[align=center]السعودية تحتفل بالذكرى الرابعة لمبايعة سادس ملوكها عبد الله بن عبد العزيز
شاكر أبو طالب[/align]

[align=center][/align]

[align=justify]
(..أعاهد الله ثم أعاهدكم، أن أتخذ القرآن دستوراً، والإسلام منهجاً، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل، وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة، ثم أتوجه إليكم طالباً منكم أن تشدوا أزري، وأن تعينوني على حمل الأمانة، وأن لا تبخلوا عليّ بالنصح والدعاء..)، بهذه الكلمات.. توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إخوانه وأبنائه من المواطنين والمواطنات في السعودية، بمناسبة مبايعته ملكاً في 26 من شهر جمادى الآخرة لعام 1426هـ، خلفاً لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .

اليوم، تحتفل السعودية بالذكرى الرابعة لتولي "أبو متعب" مقاليد الحكم، وفق التقويم الهجري، بعد أن تحوّلت كلمته ـ يوم مبايعته ـ إلى واقعٍ ملموس طيلة الأعوام الأربعة الماضية، حيث مرّت السعودية بمرحلة مكثفة من التحديث والتطوير، انطلقت منذ اليوم الأول وحتى اليوم، تمركز جلّها حول "المواطن"، الشغل الشاغل للملك عبدالله، ولا أدلّ من ذلك تأكيده ـ في الاجتماع السنوي الثاني عشر لأمراء المناطق في جدة ـ أهمية تلمس احتياجات المواطنين والتواصل معهم، وفتح الأبواب أمام كل صاحب رأي، أو مطلب أو شكوى، وإعلانه مقولة "من نحن بدون المواطن السعودي" لتكون منهج عمل كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ولم يكتف بذلك، بل قام بزيارة مناطق المملكة الثلاث عشرة، في رحلات تاريخية متتالية، صافح خلالها إخوانه وأبناءه المواطنين بيده اليمنى، فيما غرست يده الأخرى مشاريع تنموية ضخمة، أبرزها إنشاء أربع مدن اقتصادية عملاقة، لتنير الطريق نحو مستقبل مزهر.

حملت الأعوام الأربعة الماضية في أيامها قرارات متتالية ومهمة على مختلف الأصعدة، ما جعل الترقب حاضراً مساء كل يوم اثنين، موعد صدور بيان مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية، لسماع القرارات المتخذة في كل جلسة، سواء أكانت في الشأن الداخلي أو الخارجي، كما حققت الميزانية العامة للسعودية في عهده أرقاماً قياسية جديدة في كل عام، كأعلى ميزانيات تشهدها بلده منذ تأسيسها، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر الخدمات الضرورية.

تستعرض "السياسي" في المساحة التالية أبرز قرارات الملك عبدالله التي أصدرها خلال الـ 1416 يوماً الماضية، من خلال استعراض بعض المجالات في الداخل والخارج.

تحسين مستوى المعيشة:
زيادة رواتب الموظفين السعوديين مرتين، الأولى دائمة بنسبة 15%، والأخرى مؤقتة بنسبة تتجاوز الـ 15% لمواجهة موجة غلاء المعيشة، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف، وزيادة الحد الأعلى لصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص جزء من فائض الميزانية لتحسين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتلبية احتياجات قطاعات النقل والمياه، وتخفيض أسعار البنزين والديزل لمرتين، ودعم السلع الغذائية الأساسية، وتخصيص 10 مليارات ريال للإسكان الشعبي في المناطق السعودية الأكثر احتياجاً، إلى جانب إشراك السعوديين في ملكية مشاريع تنموية ضخمة، والنظر في مستوى أسعار المواد التموينية، وكذلك أسعار مواد البناء، وحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار، والعفو عن بعض سجناء الحق العام، ممن لا تندرج قضاياهم ضمن الجرائم الكبيرة، وتسديد المبالغ المالية عن الموقوفين في الحقوق الخاصة.

وتحمل الدولة نسبة (50 %) من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة، إلى جانب تحمل الدولة نسبة (50 %) من رسوم (جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية)، وتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، والإعفاء من الدين عند الإعسار أو الإفلاس، والموافقة على استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً، ودعم الصندوق الخيري الوطني سنوياً، مع زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية سنوياً، وزيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%.

استحداث مؤسسات:

إنشاء الهيئة العامة للإسكان، وهيئة الخطوط الحديدية، وجمعية حماية المستهلك، وهيئة الصحفيين السعوديين، وشركة المياه الوطنية، وشركة معادن.

خطط استراتيجية:

إقرار خطة التنمية الثامنة، التي تنتهي في العام الجاري، غايتها رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية؛ عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب، وإكساب المهارات، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية من خلال التركيز على الصناعات الاستراتيجية والتحويلية، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وتقنية المعلومات، وفي الوقت نفسه تذليل كافة معوقات الاستثمار، والإسراع في تنفيذ استراتيجية التخصيص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة مشاركة المرأة السعودية، وتعضيد دور الأسرة في المجتمع، والحفاظ على قيمها الإسلامية والعربية من خلال تطوير قدرات المرأة، وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، كما ضمت الخطة العديد من البرامج والمشروعات مما يتصل مباشرة بحياة السعوديين ورفاهيتهم، وتحسين مستوى معيشتهم.

في الوقت نفسه، أقرت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول، مهما كان موقعه، ووفقاً للأنظمة، ومساندة جهود الجهات الرسمية، ونشر الوعي الاستهلاكي، وحماية المستهلك من جميع أنواع الغش والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات.

شؤون الحكم:
تعيين الأمير سلطان بن عبد العزيز ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيين الأمير نايف نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة البيعة، وإصدار اللائحة التنفيذية لنظامها، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء مرتين، إلى جانب إحداث تغييرات وزارية واسعة في التعليم والصحة والقضاء، وإعادة تشكيل مجلس الشورى، وكذلك مجالس المناطق.

الشأن الاقتصادي:
إنشاء أربع مدن اقتصادية استراتيجية في رابغ وجيزان وحائل والمدينة المنورة، والتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية بدقة وعلمية ومنهجية، وتخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي، والحفاظ على مقومات النشاط الاقتصادي الوطني وحيويته، وتوسيع دور القطاع الخاص فيه.

الأنظمة والقوانين والاتفاقيات:
تفعيل نظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وإصدار نظام شامل للقضاء، وآخر لديوان المظالم. وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.

التعليم والتدريب والابتعاث:
التوسع في برامج الابتعاث التعليمي لخارج السعودية، وتأسيس جامعات جديدة في مختلف المناطق والمحافظات الكبرى في السعودية، ووضع حجر الأساس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مدينة ثول (بمحافظة رابغ غرب السعودية)، وتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، واعتماد موازنة خاصة لكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، واعتماد بناء المساكن الخاصة بهم داخل الجامعات، تحمل الدولة مصاريف طلاب التعليم الموازي، ووضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتكون أول جامعة متكاملة خاصة بالبنات، وزيادة مكافآت الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة في كافة دول العالم بنسبة 50%، وإنشاء مركز تقنية النانو بتكلفة بلغت 35 مليون ريال.

الصحة:
الموافقة على الكادر الصحي الجديد، وإنشاء مستشفى الملك عبد الله للأطفال، ليكون مركزاً عالمياً لأمراض الأطفال، وخاصة الأطفال السياميين.

الأماكن المقدسة:
توسعة المسجد المكي من الجهة الشمالية، وتوسعة المسعى بين الصفا والمروة، وأمر قبل أيام بتوسعة كبيرة للمسجد النبوي، إلى جانب توسعة المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات.

الشأن الخارجي:
دعوة قيادي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين إلى مؤتمر في مكة المكرمة للتوفيق فيما بينهما، وإنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ورعاية توقيع اتفاقية للمصالحة بين الفصائل الصومالية المتحاربة، وافتتاح مؤتمر حوار الأديان على هامش الدورة الـ 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقد لقاء مصالحة مع الرئيس الليبي معمر القذافي على هامش مؤتمر القمة العربية في قطر، والتبرع بمليار ريال لإعادة إعمار قطاع غزة، وقبل ذلك التبرع بمبلغ مماثل لإعادة إعمار لبنان، نتيجة العدوان الإسرائيلي.[/align]